محرّك واحد يوجّه الطلبات والمهام بين الجهات المعنية وفق مسارات اعتماد تصمّمها منشأتك، عبر وحدات Governata كلها.
مسارات قابلة للتخصيص
تعدد مستويات الموافقة
تصعيد تلقائي
سجل تدقيق كامل
السياسة موجودة على الورق، لكن التطبيق متروك لذاكرة الأشخاص وسرعة ردّهم على البريد.
سير العمل يحوّل إجراءات الحوكمة من مراسلات إلى مسارات محكومة قابلة للتتبّع.

تصميم مسار الاعتماد بما يناسب نوع الطلب والجهات المعنية داخل منشأتك.

مسارات بمستويات موافقة متعددة، بحيث يمر الطلب على كل جهة معنية بالترتيب المطلوب.

تنفيذ المهام بالتتابع عندما يعتمد بعضها على بعض، أو بالتوازي لتسريع الإنجاز.

إشعار الجهات المعنية بالمهام المطلوبة، وتصعيد الطلب تلقائيًا عند التأخّر.

متابعة موقع كل طلب في مساره ومدة بقائه في كل خطوة.

توثيق كل خطوة في المسار، فيصبح لكل قرار حوكمي دليل قابل للعرض عند التدقيق.
بدء الطلب من داخل الوحدة المعنية، مثل مصطلح جديد أو طلب وصول.
التوجيهانتقال الطلب إلى الجهة المعنية وفق المسار المصمّم لهذا النوع من الطلبات.
مراجعة الطلب عبر مستويات الموافقة المحددة، مع تنبيه وتصعيد عند التأخّر.
تسجيل القرار وكل خطوة سبقته في سجل التدقيق، فيبقى الدليل متاحًا لاحقًا.

مهام واضحة تصل في وقتها، ومسار محدد لا يعتمد على متابعة شخصية.

دليل موثّق لكل قرار حوكمي، جاهز للعرض عند أي تدقيق دون تجميع لاحق.

السياسات تُطبَّق فعليًا في مسارات محكومة، بدل متابعة يدوية لكل طلب.

معرفة موقع أي طلب في مساره، بدل انتظار رد لا يعرف صاحبه متى يأتي.

مرور المصطلح على المراجعة والاعتماد قبل أن يصبح مرجعًا رسميًا.

اعتماد مستوى تصنيف البيانات عبر الجهات المسؤولة قبل تطبيقه.

مراجعة قواعد الجودة والموافقة عليها قبل تفعيلها على البيانات.

إدارة إجراءات الاعتماد المرتبطة بالبيانات الرئيسية داخل منشأتك.

توجيه طلب الوصول إلى الجهة المخوّلة بالموافقة عليه وتوثيق القرار.

مرور السياسات والوثائق على دورة مراجعة واعتماد موثّقة.
هو المسار الذي يسلكه أي طلب أو قرار حوكمي من لحظة إنشائه حتى اعتماده، مرورًا بالجهات المخوّلة بمراجعته والموافقة عليه.
المتسلسل ينقل الطلب من جهة إلى أخرى بالترتيب، ويُستخدم عندما تعتمد كل موافقة على سابقتها. المتوازي يرسل الطلب لعدة جهات في الوقت نفسه لتسريع الإنجاز عندما تكون الموافقات مستقلة.
هو انتقال الطلب إلى مستوى أعلى أو جهة بديلة عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة، حتى لا تتوقف الإجراءات بسبب غياب شخص واحد.
لأن الحوكمة تحتاج إلى إثبات لا إلى ادعاء. سجل التدقيق يوثّق من طلب، ومن راجع، ومن وافق، ومتى، فيصبح القرار قابلًا للإثبات عند أي مراجعة.
لأن المحرّك المشترك يوحّد منطق الاعتماد عبر إجراءات المنشأة كلها، فيصبح التدريب أسهل والتتبّع أوضح والاستثناءات أقل.
معظم وقت أي إجراء حوكمي يُقضى في الانتظار لا في العمل نفسه. توجيه الطلبات وتنبيه أصحابها يقلّص وقت الانتظار أكثر من أي تحسين آخر.
مسارات اعتماد محكومة تُوجّه الطلبات وتُنبّه وتُصعّد وتوثّق كل خطوة، عبر وحدات Governata كلها.