يوثّق البرنامج موافقات أصحاب البيانات بأغراضها وتواريخها وحالتها، ويحفظ أثر كل تغيير عليها، فتصبح كل معالجة مستندة إلى موافقة يمكن إثباتها.
موافقة لكل غرض
حالة محدثة
سحب الموافقة
سجل زمني
جاهز للإثبات
الموافقات تُجمع في نماذج وقنوات متفرقة، فيصعب إثبات من وافق على ماذا ومتى.
الموافقة ليست خانة تُعلَّم مرة، بل حالة تتغير ويجب أن تعرف منشأتك قيمتها في أي لحظة.

تسجيل موافقة منفصلة لكل غرض معالجة، فلا تُستخدم موافقة في غير ما مُنحت له.

بيان حالة كل موافقة، سواء كانت سارية أو منتهية أو مسحوبة.

تسجيل سحب صاحب البيانات لموافقته وتحديث حالتها فورًا في السجل.

حفظ تاريخ منح الموافقة وأي تغيير لاحق عليها، فيبقى الأثر كاملًا.

ربط كل موافقة بصاحب البيانات المعني وبفئة البيانات التي تشملها.

عرض الموافقة وتفاصيلها عند أي استفسار من صاحب بيانات أو جهة رقابية.
تسجيل موافقة صاحب البيانات بغرضها وفئات البيانات التي تشملها وتاريخها.
ربط الموافقة بنشاط المعالجة الذي يستند إليها، فيتضح أساس كل معالجة.
متابعة سريان الموافقة وتحديث حالتها عند انتهائها أو سحبها.
عرض تفاصيل الموافقة وأثرها الزمني عند أي استفسار أو مراجعة.

إجابة فورية عن استفسار أي فرد بشأن موافقاته وحقه في سحبها.

سجل واحد يوضح أساس كل معالجة تستند إلى موافقة، بدل تتبعها في قنوات متفرقة.

إثبات جاهز لكل موافقة عند أي استفسار تنظيمي، بتاريخها وحالتها.

وضوح لمن يمكن التواصل معه ولأي غرض، فيقل احتمال التجاوز.

الفرد الذي منح الموافقة، مرتبطًا بسجله داخل منشأتك.

الغرض المحدد الذي مُنحت الموافقة من أجله، لا غرض عام واسع.

التاريخ الذي مُنحت فيه الموافقة، وهو أساس أي إثبات لاحق.

ما إذا كانت الموافقة سارية أو منتهية أو مسحوبة في اللحظة الحالية.
هي إذن يمنحه الفرد لمعالجة بياناته الشخصية لغرض محدد، ويكون صادرًا عن إرادة حرة ومبنيًا على معلومات واضحة.
لأن الموافقة مرتبطة بالغرض الذي مُنحت له. استخدام موافقة في غرض آخر يفرغها من معناها ولا يصلح أساسًا للمعالجة.
هو حق الفرد في إلغاء موافقته في أي وقت. وعندها يجب أن تتوقف المعالجة المستندة إليها ما لم يوجد أساس آخر يجيزها.
لأن الإثبات يحتاج تاريخًا لا إقرارًا. معرفة متى مُنحت الموافقة ومتى تغيرت هي ما يجعلها قابلة للدفاع عنها.
لا. هناك أسس أخرى مثل الالتزام النظامي أو تنفيذ عقد. الموافقة أحد الأسس وليست جميعها.
السجل يوضح الأساس النظامي لكل نشاط. حين يكون هذا الأساس هو الموافقة، فإن إدارة الموافقات هي ما يثبت وجودها فعلًا.
موافقة مستقلة لكل غرض، بحالة محدّثة وأثر زمني كامل، جاهزة للإثبات عند أي استفسار.