ـــــ مشاركة البيانات ــــ

لا بيانات تغادر المنشأة دون سياسة، ولا تبقى بعد انتهاء الحاجة

حوّل مشاركة البيانات من قرار فردي إلى عملية منظمة وموثّقة، داخل المنشأة وخارجها،مع مسار موافقات واضح وسجل كامل لكل طلب.

طلبات داخلية وخارجية في نظام واحد

مسار موافقات متعدد المراحل

تكامل عبر API

متوافق مع NDMO وPDPL

+15 منشأة في المملكة

المشاركة غير المنظّمة، خطر داخلي صامت لا يظهر إلا متأخرًا

حين تُشارَك البيانات بناءً على طلب شفهي لا على سياسة، لا أحد يعرف من أخذ ماذا، ولماذا، ومتى ينتهي الوصول.

كل ما تحتاجه لإدارة مشاركة البيانات بشكل محكم

من تقديم الطلب حتى تسليم البيانات، في وحدة واحدة مدمجة في برنامج Governata.

طلبات المشاركة الداخلية

تقديم طلبات مشاركة البيانات بين الأقسام بشكل رسمي مع تحديد الغرض التجاري وعناصر البيانات المطلوبة ومدة الوصول.

طلبات المشاركة الخارجية

إدارة مشاركة البيانات مع الجهات الخارجية مع إرفاق اتفاقية المشاركة وتتبع حالة كل طلب من التقديم حتى التسليم.

واجهات API للمشاركة

مشاركة البيانات مع الأنظمة الخارجية برمجيًا عبر واجهات API، مع عرض حالة التفعيل وعدد الحقول والطلبات المرتبطة.

مسار الموافقات متعدد المراحل

كل طلب يمر بمراجعة مكتب البيانات وأمين البيانات والفرق التقنية، حسب طبيعة الطلب وحساسية البيانات المطلوبة.

تحديد الغرض والمدة

كل طلب يتضمن الغرض التجاري المحدد ومدة الوصول وتكراره، سواء يومي، أسبوعي، سنوي، أو في الوقت الحقيقي.

لوحة متابعة الطلبات

رؤية فورية لحالة جميع الطلبات "قيد التنفيذ، بانتظار المراجعة، مرفوضة، أو تم التسليم"، مع مؤشرات إحصائية واضحة.

من تقديم الطلب إلى تسليم البيانات في أربع خطوات

1
تقديم الطلب

تحديد البيانات المطلوبة والغرض التجاري ومدة الوصول وتكراره

2
المراجعة والموافقة

مرور الطلب بمسار الموافقات عبر مكتب البيانات وأمين البيانات ومالك الأصل

3
تسليم البيانات

تسليم البيانات المطلوبة وفق الإعدادات المحددة في الطلب بعد اكتمال الموافقات

4
المتابعة والإغلاق

تتبع حالة الطلب وإغلاق الوصول تلقائيًا عند انتهاء المدة المحددة

من يستفيد من مشاركة البيانات في Governata؟

محلل البيانات

تقديم طلب رسمي محدد الغرض والمدة، ومتابعة حالته حتى التسليم دون الحاجة لمراسلات متعددة مع مختلف الأقسام.

مكتب البيانات

لوحة مركزية لجميع الطلبات مع تصفية حسب الحالة والقسم، والموافقة أو الرفض مع توثيق تلقائي لكل قرار.

فرق الحوكمة والامتثال

سجل تدقيق كامل لكل عملية مشاركة، الغرض، المدة، الموافقة، والاتفاقية، جاهز لأي جهة رقابية دون جهد يدوي.

مالك البيانات

إشعار فوري بكل طلب يخص بياناته مع صلاحية الموافقة النهائية، ورؤية كاملة لمن يصل إلى أي بيانات ولأي مدة.

مشاركة البيانات المنظّمة ليست اختيارًا، بل متطلب تنظيمي

NDMO وPDPL يشترطان توثيق كل عملية مشاركة بيانات، ومشاركة البيانات في Governata يجعل هذا التوثيق تلقائيًا.

توثيق الغرض من المشاركة

PDPL يشترط أن تكون مشاركة البيانات الشخصية مرتبطة بغرض محدد وموثّق، لا مفتوحة لأي استخدام.

✓ كل طلب يتضمن الغرض التجاري المحدد إلزاميًا

تقييد مدة الوصول

الوصول الدائم للبيانات دون مراجعة مخالف لمبادئ حوكمة البيانات، كل وصول يجب أن تكون له مدة محددة.

✓ مدة الوصول محددة لكل طلب وقابلة للمراجعة

مراجعة الطلبات قبل التنفيذ

لا بيانات تُشارك دون مراجعة من الجهة المسؤولة، مبدأ أساسي يمنع التسريب غير المقصود ويحدد المسؤولية.

✓ مسار موافقات إلزامي قبل أي تسليم

اتفاقيات المشاركة الخارجية

مشاركة البيانات مع جهات خارجية تستلزم اتفاقية رسمية تحدد الشروط والمسؤوليات والالتزامات القانونية.

✓ اتفاقيات مرفقة بكل طلب خارجي وموثّقة في النظام

الأسئلة الشائعة حول مشاركة البيانات

ما الفرق بين طلبات المشاركة الداخلية والخارجية؟

الطلبات الداخلية تتم بين أقسام المنشأة وتمر بمسار موافقات داخلي. الطلبات الخارجية موجّهة لجهات خارج المنشأة وتستلزم إرفاق اتفاقية مشاركة رسمية تحدد الشروط والالتزامات قبل أي تسليم.

نعم، يمكن متابعة حالة أي طلب في أي وقت، سواء قيد المراجعة، تمت الموافقة، مرفوض، أو تم التسليم، مع إمكانية الاطلاع على سبب الرفض إن وجد.

يعتمد ذلك على طبيعة الطلب وحساسية البيانات. مسار الموافقات يشمل مكتب البيانات وأمين البيانات ومالك الأصل، وقد يمر بمرحلة واحدة أو أكثر حسب السياسة المعتمدة داخل المنشأة.

نعم، كل طلب يتضمن مدة وصول محددة وتكرار الوصول، يومي، أسبوعي، سنوي، أو في الوقت الحقيقي. ينتهي الوصول تلقائيًا عند انتهاء المدة المحددة.

نعم، يتيح النظام مشاركة البيانات برمجيًا مع الأنظمة الخارجية عبر واجهات API، مع عرض حالة التفعيل وعدد الحقول وعدد الطلبات المرتبطة بكل واجهة.

كل طلب يتضمن الغرض التجاري المحدد ومدة الوصول واتفاقية المشاركة، مما يُنشئ سجلًا موثّقًا لكل عملية يمكن الاحتجاج به أمام الجهات الرقابية في أي وقت.

حوّل مشاركة البيانات من عادة إلى سياسة

لا تنتظر حادثة تسريب أو تدقيقًا مفاجئًا. Governata يجعل كل عملية مشاركة موثّقة وقابلة للإثبات من اليوم الأول.